الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة
حالة من الجدل أثارها حكم العلاوات الخمس الذي أصدرته الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة٬ سرعان ما انطلقت الشائعات ومروجوها بأحقية أصحاب المعاشات للعلاوات الخمس وموعد صرفها، وتضاربت الآراء بين مؤكد لأحقية إضافة أموال لأصحاب المعاشات، ومفسر للحكم بأنّه لن يضيف جديدا على ما يحصل عليه أصحاب المعاشات.
وعن تفسير قرار الجمعية العمومية، قال عمر حسن مستشار وزيرة التضامن للتأمينات الاجتماعية، إنّ الوزارة تهدف للحفاظ على أصحاب المعاشات، موضحا أنّ حكم المحكمة الإدارية في 2018 قضى بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات عن المعاش المتغير، وجاء حكم الإدارية العليا في فبراير 2019 بحساب العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات عن الأجر المتغير وليس عن المعاش المتغير.
وإن ضمت العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100 percent سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات. وأوضح حسن أنّ وزارة المالية تدفع hr من قيمة المعاشات لهيئة التأمينات، وأنّه تم إقرار العلاوات الخاصة منذ العام 1987، وتضم للأجر الأساسي كل five سنوات.
الحديث عن خفض المعاشات وفقا لمنطوق الحكم غير صحيح وأضاف رئيس صندوق التأمينات أنّ الحديث عن خفض بعض المعاشات بناء على فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لمجلس الدول٬ عن العلاوات الخمس أمر غير صحيح٬ وأنّه حال تطبيق نسبة الـ80% من العلاوات الخاصة سيتم خفض المعاش٬ إذ يتم تسوية المعاشات متضمنا الأجر المتغير بنسبة 100 percent.
وعن تفسير قرار الجمعية العمومية، قال عمر حسن مستشار وزيرة التضامن للتأمينات الاجتماعية، إنّ الوزارة تهدف للحفاظ على أصحاب المعاشات، موضحا أنّ حكم المحكمة الإدارية في 2018 قضى بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات عن المعاش المتغير، وجاء حكم الإدارية العليا في فبراير 2019 بحساب العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات عن الأجر المتغير وليس عن المعاش المتغير.
رأي الجمعية العمومية :
رأي الجمعية العمومية متوافق مع ما تنفذه الهيئة وأضاف مستشار التضامن لـ"الوطن" أنّ هيئة التأمينات تحسب العلاوات الخاصة بنسبة 100 من الأجر المتغير وليست ، ما يؤكد أنّهم يحصلون على حقوقهم٬ مفسرا قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بأنّه يتفق مع صحيح ما تنفذه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إذ تحتسب العلاوات الخاصة التي تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100 percent وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق،وإن ضمت العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100 percent سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات. وأوضح حسن أنّ وزارة المالية تدفع hr من قيمة المعاشات لهيئة التأمينات، وأنّه تم إقرار العلاوات الخاصة منذ العام 1987، وتضم للأجر الأساسي كل five سنوات.
وقال سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، إنّ أصحاب المعاشات طلبوا زيادة تضاف على معاش الأجر المتغير بعد حسابه٬ في حين أنّ الحكم لم يوضح ذلك٬ مؤكدا أنّ الجمعية العمومية لمجس الدولة انتهت لرأيها بناءً على طلبهم، لأنّهم كانوا يطالبون بالرأي لمدى تنفيذ الحكم أو كيفية تنفيذ الحكم. وأشار عبدالهادي إلى أنّ الحكم ينص على أخذ eightieth من العلاوة والهيئة تنفذ بنسبة 100%٬ ورأي الجمعية كان متوافقا تماما مع ما يتم تنفيذه سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات.
الحديث عن خفض المعاشات وفقا لمنطوق الحكم غير صحيح وأضاف رئيس صندوق التأمينات أنّ الحديث عن خفض بعض المعاشات بناء على فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لمجلس الدول٬ عن العلاوات الخمس أمر غير صحيح٬ وأنّه حال تطبيق نسبة الـ80% من العلاوات الخاصة سيتم خفض المعاش٬ إذ يتم تسوية المعاشات متضمنا الأجر المتغير بنسبة 100 percent.